من النهر وجدول من البحر وبعد ذلك فهل يشك عاقل في وجوب الاخذ بجميعها ولا يجوز ترك أحدها مع اعتناء الرواة والكملين بضبطها وثبتها في كتبهم مثل المحمدين الأولين ومن سبقهم من أهل الفقه والمحدثين فقد جعلتك بحمد اللّه غنيا عن القال والقيل وعن جميع ما ذكروه من البرهان والدليل فالحمد للّه الواحد الجميل فرع لا يتوهم ان كثرة صدور الاخبار تقية واضحة وهذا ينافي ما ادعيت لان غرضنا اثبات الصدور عن المعصوم ع وان كان تقية فإنه يجب علينا الاخذ بكل ما صدر عنهم ع الا ما دل بنفسه أو بقرائن خارجية انه صدر تقية وهذا في غاية القلة وقد ذكر علمائنا قدّس سرّهم ان النقّادون السابقون أسقطوا ما كان كذلك نعم كثيرا ما في مقام التعارض نأخذ بما خالف العامة ولولا التعارض لاخذنا ما وافقهم كما لا يخفى تنبيه في ذكر من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وقد نظمته لسهولة الحفظ فاحتفظ ان شئت من أجمعت العصبة على تصحيح ما يصح عنهم فقالا زرارة والفضيل والمعروف بريد وابن مسلم المعروف جميل والجمال والابان وابن أبي عمير والصفوان ويونس واحمد وحمّاد ثلاثة بلفظ عبد اللّه تناد ابن بكير وابن مسكان ومن ابن مغيرة فكل مؤتمن وستة اختلف فيهم اثر بذكر بعض بدلا من آخر وأحدهم أبو بصير الأسدي قبل مكانه المرادي الهادي والحسن بن بن فضال شهر وابن محبوب مكانه ذكر ثم فضالة بن أيوب الا فقيل عثمان بن عيسى بدلا فايّهم لو كان في حديث فبعدهم مغنى عن الحديث فاحفظ وقل يا مالك الملوك اغفر لنا وصاحب السلوك نهر ان كل ما جعله الشارع تعالى حجة مع عدم افادته العلم كالبينة وخبر العادل وظن المصلى وغير ذلك فأكثرها من افراد ما ذكرنا وان كان دليل بعضها غير ذلك مثل ما ذكرنا في حجية الأصل ومثل ما يأتي إن شاء الله اللّه من حجية اليد لاختلال النظام ومن افراد ما ذكرنا الشبهة الغير المحصورة وهذا ظاهر إشارة ولعلك فهمت من ذلك معيار امتيازها من المحصورة فما بلغ من الكثرة إلى حيث لا يعتنى العقلاء بما فيها من ضدها فيكون وجوده وعدمه عندهم سواء فهو غير محصورة